الحي الجامعي بمكناس مقبرة الطلبة الجامعيين

ففي ظل برنامج الإصلاح الذي تعرفه الجامعة المغربية و كذا الأحياء الجامعية من حيث الزيادة في عدد الأسرة و عدد الوجبات التي تقدم للطلبة نلاحظ مجموعة من الموظفين الذين يستغلون كل هذه الأشياء لصالحهم كما سبق الذكر و على وجه التخصيص فالتجربة المعاشة داخل الحي الجامعي بمكناس جعلتني أعرف أن الفقير لا يحق له السكن بالحي الجامعي ولا الإستفادة من المنحة في أغلب الظروف ولا من حقه أن يطالب بما هو حقه و كل ما من حقه هو زيارة الحي الجامعي من حين لاخر
إن الحي الجامعي بمكناس يعرف خروقات قانونية عديدة لا نستطيع إحصاءها كاملة بل ذكر الأكثر ضررا فقط  سبقت الاشارة الى وجود موضفين يتاجرون في حجرات السكن بالحي الجامعي . يكفي أن تعطي قيمة مالية تزيد عن الواجب الرسمي الذي يتحدد في 400 درهم على مدار السنة  فتضمن سكن على حساب الفقير الذي عمل جاهدا ليجمع  المبلغ الرسمي إضافة إلى بيع أماكن مخصصة لفقراء.
ندكر أيضا أن من بين الطلاب من يغادر الحي الجامعي و لا يرغب أن يقطن به فما تكون تلك إلا صفقة تجارية أخرى لأولئكم  مع العلم بأن هناك ما يسمى لائحة الانتظارالتي يوهمون بها أبرياء كثيرين
 فالبيع و الشراء في الحجرات على حساب فئة معينة سيكون محمودا أمام ممارسات شنيعة تتعرض لها الطالبة هذه المرة بحيث تقوم نفس الفئة التي سبق ذكرها في متاجرة من نوع خاص وهي المتاجرة بأجساد فتيات  لا أقول الكل و لكن الأغلبية الساحقة فأحد المسؤولين بالحي الجامعي يكتري بيتا يذهب بفتيات إليه عن أرادتهن بالطبع و لكن السؤال المطرو ح سيكون ما المقابل سأحاول الإجابة على أن المقابل هو السكن بالحي الجامعي و الذي يمكن أن يزيد أمده عن الفترة المحددة في أربع سنوات فكيف يمكن لمسؤول داخل مؤسسة تربوية ثقافية و التي تعتبر فضاء سكني لفئة مثقفة أن يتهرب من مسؤوليته و أن يسمح بوقوع هذه الأعمال الللا انسانية بل الوقوف وراءها؛ و أخيرا فأقل ما يواجه أغلب الطبقات التي سبق ذكرها هو مغادرة الجامعة و الإنقطاع عن الدراسة.